مهمترین مؤلفه در ایجاد نشاط و به دنبال آن گسترش فعالیت های سازنده در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، شاخص سطح رضایت یا احساس رضایت مندی افراد از شرایط فردی و اجتماعی است  و به میزانی که شاخص های نارضایتی و یا رضامندی رشد یا کاهش یابد، احساس نشاط اجتماعی دستخوش تغییر می گردد و بدیهی است که کاهش این عامل منجر به برخی آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می شود. افراد پر نشاط سالم تر بوده و عمر طولانی تری خواهند داشت (زیدانسک[1]، 2007) و به سایر مردم و مشکلات اجتماعی علاقه مندتر هستند، به علاوه مهارت های خود را بیشتر برآورد کرده و برای برنامه ریزی زندگی بهتر تصمیم می گیرند. نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد.

انسان همواره به دنبال دستیابی به رفـاه، آسـایش و شادی بـوده اسـت. بـا پیشـرفت و ارتقـای سـطح بهداشت جوامع انسانی، توجه به مسائل ذهنی و عینی درباب رفاه اهمیـت زیـادی پیـدا کـرد و رفته رفته مفاهیمی چون کیفیت زندگی و نشاط دربرابر طول عمر و درمان قرار گرفت. کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسـمانی، احساسـی و اجتمـاعی فـرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتمـاعی دیگـر تحـت تـأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و وضـعیت اقتصادی – اجتماعی.

 

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشـکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش مشکلات مختلف افراد از جمله اقتصادی، روانی شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشـتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی  و نشاط اجتماعی افراد می شود. بـراین اسـاس، بـه نظـر مـی رسـد حمایـت اجتمـاعی می تواند تنش های عاطفی و روانی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره) را کـاهش دهـد و جریـان جامعه پذیری مجدد آنها را تسهیل کند و کیفیت زندگی ایشان را نیز ارتقا بخشد.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند؛ زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش تر آماده می کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط اجتماعی خودش گسترده می کند (فرجی و خادمیان، 1392: 89). همچنین نشاط اجتماعی موجب حفظ سلامتی و تاحدودی طول عمر افراد می شود. نشاط می تواند سلامت جسمانی را نیز بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیش تری می کنند و آسان تر تصمیم می گیرند و دارای روحیۀ مشارکتی بیش تری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیش تر احساس رضایت می کنند و از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردارند و در واقع می توان گفت دارای کیفیت زندگی بالاتری نیز می باشند (بخارایی و همکاران، 1394). از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری می ورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزاست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد ک: ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد (رضادوست و فاضلی، 1391).

 

مطالعات سال های اخیر، اهمیت متغیرهای ارتباط نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده را نشان می دهند. پورحسین (1393) به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با نشاط کارکنان پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کیفیت زندگی و شادابی و نشاط می باشد.

 

موسوی (1387) به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکلان پرداخته است  پژوهش حاضر نشان داد: انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کلان دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش های مختلف از تاثیر مثبت ادراک حمایت های اجتماعی بر کیفیت زندگی حکایت دارد. این نتایج را می توان در پژوهش های پترسون[7] و همکاران (2013)، خو و او[8] (2014) و وو[9] و همکاران (2015) مشاهده کرد که از مثبت بودن تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد حکایت دارند.

 

با توجه به اهمیت مفاهیم ذکر شده و توجه به این نکته که افراد تحت حمایت کمیته امداد (ره) از نظر مالی و احیانا معنوی دچار مشکلات اساسی می باشند و قطعا دو فاکتور کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی برای آنان جزو مسائل حیاتی می باشد و در این زمینه حمایت های اجتماعی درک شده می تواند کمک شایانی در این راستا بکند، پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل داده های جمع آوری شده در جامعه آماری مد نظر، در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب رابطه دارد؟

 

 

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

گوناگونی مشکلات و گرفتاری های اقشار پایین دست جامعه به همراه احساس مسئولیت شرعی و انسانی گروهی از نیکوکاران نوعدوست، موجب پیدایش گونه های مختلفی از سازمانهای مردم نهاد از نوع مؤسسات خیریه و عام المنفعه در سطح کشور شده است به گونه ای که با 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  عرضه خدمات پراکنده و بدون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارتهای لازم، تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. عرضه خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعه هدف، نداشتن پشتوانه های مالی لازم و کارامدی و بهره وری کم از مهم ترین مشکلات و آسیب های این گونه از سازمانهای مردم نهاد ذکر شده است. کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب نیز در همین راستا، جهت ارائه خدمات بهتر به افراد تحت تکفل خود و ایجاد نشاط اجتماعی واقعی در آن ها و بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان، نیازمند شناسایی مشکلات و بهبود آن ها می باشد.

 

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله سرمایه اجتماعی (و ابعاد سه گانه آن: عضویت در شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی ، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و وضعیت اقتصادی-  اجتماعی (گروسی و نقوی، 1387).

 

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است، بطوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعهی سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر میرسد احساسی شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط گسترده می کند. از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری میورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزایست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد که ” ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد” (رضادوست و فاضلی، 1390).

 

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی و نشاط افراد می شود. حمایت اجتماعی رل مهمی در حفظ سلامتی افراد بازی می کند و در کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می شود و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم خواهد داشت نقش دارد و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی و جسمانی کاهش می دهد (جلیلیان و همکاران، 1390).

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

1-4-1- اهداف اصلی

 

1- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

2- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

1-4-2- اهداف فرعی

 

1– بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

2- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

3- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

4- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

5- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

6- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

 

 

 

1-5- فرضیه های پژوهش

 

1-5-1- فرضیه های اصلی

 

1- ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

2- ادراک حمایت اجتماعی با نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

1-5-2- فرضیه های فرعی

 

1- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

2- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

3- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

4- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

5- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

6- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد مهم زندگی با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

 

 

 

[1] Zidansek

 

[2] Xu & Ou

 

[3] Figueira et al.

 

[4] Christopher et al.

 

[5] Martinez et al.

 

[6] Paterson et al.

 

[7] Paterson

 

[8] Xu & Ou

 

[9] Wu

 

[10] Oritt

: 

 

مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرآیند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 

 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

 

 

 

 

 

 

 

1–2 بیان مسئله: 

 

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

 

 

 

1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

 

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

 

  

 

1-5 فرضیه های تحقیق 

 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.

 

1. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.

 

1. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.

 

1. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 

 

  

 

1-7 حدود مطالعاتی 

 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 

 

 

 

 

 

1–7–1  قلمرو مکانی 

 

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

 

 

1-7-2 قلمرو زمانی 

 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.

در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]

 

یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.

 

تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]

 

جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]

 

مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.

 

 

 

1-2- بیان مسئله

 

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.

 

هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]

 

کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.

 

تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]

 

امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]

 

مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]

 

بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.

 

 

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

 

با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.

 

در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.

 

در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».

 

صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]

 

در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.

 

با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.

 

 

 

1-4- اهداف تحقیق

 

– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق

 

– بررسی صدور تعویق به موجب قانون

 

– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم

 

 

 

1-5- سوالات تحقیق

 

سوال اصلی:

 

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:

 

2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟

 

3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟

 

4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟

 

 

 

1-6- فرضیه‌ها

 

فرضیه اصلی

 

1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.

 

فرضیات فرعی

 

2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.

 

3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.

 

4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.

 

 

 

[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388

 

[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388

 

[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382

 

[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393

 

[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388

 

[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393

 

[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393

 

[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

 

2-1- بیان مسئله

 

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

 

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

 

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

 

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

 

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

 

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

 

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

 

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

 

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

 

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

 

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

 

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

 

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

 

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

 

4-1- گزاره های تحقیق

 

1-4-1- سؤالات تحقیق

 

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

 

2-4-1- فرضیات تحقیق

 

1-2-4-1- فرضیه اصلی

 

• بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

2-2-4-1- فرضیات فرعی

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

 

1. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

3-4-1- اهداف پژوهش

 

1-3-4-1- هدف کلی

 

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

 

2-3-4-1- اهدف جزئی:

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

 

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

 

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

 

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

 

فرهنگ سازمانی

 

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

 

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

 

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

 

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

 

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

 

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

 

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .

 

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.

 

• همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

 

فرهنگ سازمانی

 

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­دهند.

 

فناوری اطلاعات

 

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

:

در طلیعه قرن جدید که سازمانها و شرکتها با محیط رقابت آمیز جهانی مواجه اند ، تغییرات ریشه ای و خلاقیت و نوآوریهای کاری نیاز اساسی آنها تلقی می گردد محیط پر تنش و رقابت آمیز کنونی باعث گردیده که سازمانها بفکر بکارگیری سیستم های کارآمد و نوین بجای سیستم های کهنه و ناکارآمد گذشته باشند . امروزه دیگر سازمانها از ثبات دائمی و همیشگی صحبت به میان نمی آورند بلکه از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و در این بحبوحه حساس آنان نیاز به رهبران و مدیرانی دارند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای روز جامعه ، با تحولات تکنولوژیکی و اطلاعاتی و فناوری همگام شوند ( جیجسال و همکاران، 2003: 228)[1] در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه ی جهانی در حال حرکت است  از این رو نیاز به رهبری مقدس تری بوجود آمده که بتواند چهار عرصه ی اساسی ماهیت انسان یعنی جسم (فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف واحساسات) و روح را در هم ادغام کند. در حقیقت پاسخ به این نیازها، نیازبه تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام آور ساخته است.از این رو احساس نیاز به رهبران معنوی در سازمانها ی یادگیرنده رشد و نمو پیدا کرده است.(ابراهیمیان ،1391:36)  بنابراین وجود رهبران معنوی در چنین سازمانهایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در حالت کلی ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است که می تواند برای آنها،انسانیت و برای اجتماع ، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد.(جیجسال و همکاران ، 2002: 230) هر چند رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است اما تحقیقات علمی در این خصوص در قرن بیستم شروع گردیده است .(جاج و همکاران، 2002: 766) در دهه های اخیر این واژه در رهبری توجه زیادی را بخود معطوف ساخته است .(جیبسون45:2000)[2] و این موضوع در حال تبدیل به موضوع عمومی در رفتار سازمانی است(رابینز، 2003)[3] ولی در کشور ما این موضوع در رفتار سازمانی ، از اولویت خاصی در تحقیقات برخوردار نبوده است و شاید دلیل اصلی آن ، این باشد که در فرهنگ ما مسائل مذهبی و معنوی  غنی بوده و پایبندی مردم به مسائل اخلاقی بیشتر است (خائف الهی و همکاران،30:1389) رهبری معنوی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر عواملی همچون رفتارمدنی سازمانی، بهره وری ، اثربخشی و بهبود کلی عملکرد سازمانها بشمار میرود. به همین دلیل یکی از متغیرهای دیگر این پژوهش رفنارمدنی سازمانی می باشد. که همانند رهبری معنوی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 میلادی شاهد تحولاتی در بخش های مختلف بویژه در بخش دولتی بوده ایم ، به گونه ای که ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی  که در  اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و کارآمد است.و این تغییرات ، جزئی نبوده و بلکه همه جانبه است که پارادایم های جدیدی همچون رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی را بوجود آورده اند(تامپسون،1999: 290)  سازمانها ی کنونی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیتهای سازمان به روشی همیشگی و ثابت و بدون نوآوری های متنوع انجام پذیردو همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند( تامپسون290:1999)  در ادبیات مدیریت امروز این مسئله بدیهی است که سازمانها بدنبال کارکنان و افرادی باشند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود، پا را فراتر بگذارند .و این اقدام فراتراز تکالیف شغلی به  رفتارمدنی سازمانی [4] اشاره دارد که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است.(موریسون،154:1994)    

 در پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه بین خصوصیات رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی پرداخته شده است و همانطوریکه میدانیم رهبران معنوی با داشتن ویژگیهایی همچون ، نوع دوستی، احترام به افراد، کمک به همتایان ، ایمان و امید و نشاط، تعهد سازمانی و…    می 

خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir

  توانند در بروز و ایجاد رفتارهایی همچون، نزاکت اجتماعی ، از خود گذشتگی، تکریم هم قطاران، جوانمردی و و ظیفه شناسی در کارکنان سازمانها کمک نمایند و باعث بروز رفتارهایی گردند که بطور رسمی در شرح وظایف و شغل رسمی افراد قید نگردیده ولی این رفتارها در سازمان باعث  بهبودی کلی در عملکرد سازمان می گردد.

 

                                  

 

1-2   بیان مسئله پژوهش

 

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

 

 

 

1-4 اهداف تحقیق 

 

هدف کلی  :

 

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

 

اهداف فرعی تحقیق:

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

 

1-5   فرضیه های تحقیق

 

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

 

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

 

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

 

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

 

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

 

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

 

 

 

[1] . Geijsel et al

 

[2] . Gibbson

 

[3] . Robbins

 

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

 

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

 

[6] Blackaby&Blackaby

 

[7] . Goertzen & Barbuto

 

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

 

[9] . Rooprai

 

[10] Goertzen&Barbuto

 

[11] Kakabadse

 

[12] Organ

 

[13] . Spirituality leadership

 

[14] . Geortzen&Barbatue

 

[15] . Hedseen

 

[16] . Hajime suzuki

 

[17] . fareh et al

 

[18] .Courtesy

 

[19] .Conscientionsness

 

[20]. Altruism

 

[21] .Sportsman

 

[22] .Civic virtue

 

[23] .Bormen&Motovidello