عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، میتواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
مبحث اول: تعریف اجاره
اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.
ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«
در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.
اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.
قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«
در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.
در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.
عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.
اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به
عدالت یک مفهوم آمیخته با جامعه است و در بیشتر جنبه‌های زندگی حضور دارد. عدالت سازمانی ممکن است به گونهای بالقوه، بسیاری از متغیرهای پیامدی رفتار سازمانی را تبیین کنند. عدالت سازمانی درجه‌ای است که کارکنان احساس میکنند قوانین، رویه‌ها و سیاست‌های سازمانی مربوط به کار آنها، منصفانه است (Bies, 2001). به ویژه ادراک کارکنان از برابری و چگونگی برخورد منصفانه میتواند سایر متغیرهای مرتبط در کار را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار شهروندی سازمانی نیز مجموعه‌ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی فرد نیستند اما با این وجود توسط وی انجام شده و باعث بهبود موثر وظایف و نقش‌های سازمان میشوند (Appelbaum et al, 2004: 19). با توجه به اختیاری بودن این گونه از نقش‌ها باید عاملی وجود داشته باشد که باعث تشویق و بروز این اعمال شوند.
عدالت در سازمان به دو دسته عدالت توزیعی و عدالت رویه‌ای تقسیم میشود «عدالت توزیعی» بیانگر ادراک کارکنان از میزان رعایت عدالت در توزیع و تخصیص منابع و پاداشهاست. بین پژوهشگران توافق کلی وجود دارد که عدالت توزیعی به اثر بخشی سازمانی منجر میشود (Leventhal & Lane, 1970). در حقیقت عدالت توزیعی بر اساس اصل مبادله است. افراد آنچه را در مبادله انجام میدهند با آنچه دریافت میکنند؛ مقایسه می‌نمایند. همچنین افراد تنها به توزیع منابع توجه نمی‌کنند بلکه رویه‌ها نیز از دید آنها پنهان نیست. عدالت رویه‌ای ادراک افراد از رویه‌های موجود در سازمان است (نعامی و شکرکن، ۱۳۸۵). با توجه به دیدگاه لونتال (Leventhal, 1998) رویه‌ها و روش‌های اتخاذ تصمیم نیز باید همسان، براساس اطلاعات دقیق و بدون سوگیری‌های شخصی باشد. در تحقیقات متعدد نشان داده شده که عدالت رویه‌ای بر روی برخی از متغیرهای پیامدی اثرگذار است.
این پیامدها عبارتند از تعهد سازمانی، اعتماد، خشنودی، همراهی با تصمیم‌های اتخاذ شده و عملکرد (Mohyeldin et al, 2007). شواهد پژوهشی نشان میدهد که این دو نوع عدالت از هم متمایزند (Cohen & Spector, 2001). عدالت توزیعی به اهداف مربوط می شود و عدالت رویه‌ای به وسیله‌ها. هم عدالت توزیعی و هم عدالت رویه ای برای توضیح این مسئله استفاده میشود که چرا افراد قوانین را زیر پا می‌گذارند، به آزاردهندگان واکنش نشان میدهند و به تصمیمات منصفانه احترام می‌گذارند استفاده شده است (Rice & Piquero, 2005). وقتی کارکنان سازمان را درک میکنند، بین این درک آنها با مفهوم عدالت و واکنش‌های آنها به سازمان همچون تعهد سازمانی و رفتار شهروندی رابطه ایجاد میشود.
بیان مسئله
سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست (حسین‌زاده و ناصری، ۱۹:۱۳۸۶). سازمان سیستمی اجتماعی است که حیات و پایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء و عناصر تشکیل دهنده آن است که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد (سید جوادین و دیگران، ۵۶:۱۳۸۷). عدالت سازمانی به طور گسترده‌ای در رشته‌های مدیریت، روانشناسی کاربردی و رفتار سازمانی مورد تحقیق و مطالعه قرار گرفته است. واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه‌ی ۱۹۷۰ بیان گردید.
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ بیان می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمانها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی و پور عزت، ۲۲:۱۳۸۷). در حالیکه بیشتر توسعه اخیر در تئوری‌های عدالت در زمینه ی قانونی ظهور یافته است. این مفاهیم به سرعت زمین پر حاصلی در میان پژوهشگران سازمانی پیدا کرد (Nabatchi et al, 2007:149). بسیاری از تصمیماتی که رهبران نیاز دارند در سازمان اتخاذ کنند پیرامون سیاست و موضوعات رفتار عادلانه و منصفانه با کارکنان می‌چرخد (Tatum et al., 2003).
عدالت سازمانی متغیری است که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت‌های شغلی ارتباط دارد به کار می‌رود. علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح میشود که باید به چه شیوه‌هایی با کارکنان رفتار شود تا احساس کنند که بصورت عادلانه‌ای با آنها رفتار شده است (نعامی و شکرکن، ۵۸:۱۳۸۳). عدالت سازمانی در ۴۰ سال اخیر توسعه یافته است که شامل تئوری‌های توزیعی، رویه‌ای و تعاملی است.از این تئوری‌ها، پژوهشگران یک مدل چهار عاملی از عدالت سازمانی را پذیرفته‌اند. که عدالت توزیعی، عدالت رویه‌ای و دو دسته‌ی عدالت تعاملی بویژه عدالت اطلاعاتی و بین فردی را در بر می گیرد (Devintaz, 2003: 58).
بررسی نظری عدالت سازمانی نشان میدهد که سه شکل عدالت سازمانی با انواع نگرش‌های کاری و رفتارهای مرتبط هستند علاوه بر این سه نوع عدالت با هم در تعامل هستند. یکی از تفسیرهای برجسته برای این تعامل (تئوری مراجعه به ادراک) فلاگرز می باشد که شامل مفاهیم مختلفی برای هر سه شکل تئوری است این تئوری پیشنهاد میکند که تعامل منفی برای یک تصمیم زمانی رخ میدهد که دو وضعیت با هم برخورد میکنند یکی اینکه نتایج مرتبط با تصمیم بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر از نتایج قابل تصور باشد و دیگر اینکه روش‌های بالا بردن نتایج غیر منصفانه باشد (Anderson & Shinew, 2003).
بر اساس نتایج تحقیقات، فرآیندهای عدالت نقش مهمی را در سازمان ایفا میکنند. رفتار عادلانه از سوی سازمان با کارکنان عموماً منجر به تعهد بالاتر آنها نسبت به سازمان و رفتار شهروندی فرانقش آنها میشود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی عدالتی کنند، به احتمال بیشتری سازمان را رها میکنند یا سطوح پایینی از تعهد سازمانی را از خود نشان میدهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام جویی کنند. بنابراین درک اینکه چگونه افراد در مورد عدالت در سازمان شان قضاوت می کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک شده پاسخ می دهند، از مباحث اساسی خصوصاً برای درک رفتار سازمانی است.
اهمیت و ضرورت تحقیق
اکثر مدیران نیز خواهان کارکنانی هستندکه بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت میکنند. آنها به‌دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می‌روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می‌زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست و به‌طور کلی رفتارشهروندی سازمانی بالایی دارند. چنین رفتارهایی (نقشی و فرانقشی) بر اساس ادراک از واقعیت شکل می‌گیرد نه خود واقعیت. در این راستا، چنانچه ادراک افراد از واقعیت بر مبنای انصاف و عدالت باشد رفتارهای فرانقشی یا رفتارهای شهروندی سازمانی (رفتار) بروز پیدا خواهد کرد.
مطالعات اخیر در زمینه عدالت سازمانی، بر تئوری عدالت و نتایج عدالت تأکید داشته اند. با توسعه مطالعات در زمینه‌ی عدالت، کانون تأکید از عدالت نتیجه‌ای (برابری نتایج) به سمت عدالت اجتماعی (برابری رویه ها و رفتار منصفانه با افراد) گرایش پیدا کرد. برخی از مطالعات اخیر نشان میدهد که عدالت اجتماعی نیز مانند عدالت نتیجه‌ای (توزیعی) مهم است و بین عملکرد مدیریتی و رفتار کارکنان رابطه وجود دارد (Masterson, 2000: 750).
اهداف تحقیق
با توجه به اینکه در پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی سازمانهای دولتی شهرستان ارومیه پرداخته میشود و هدف اصلی پژوهش هدف اصلی تحقیق تبیین وجود همبستگی میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان در سازمانهای دولتی در سال 1391 مطرح میشود:
اهداف جزئی
1- مطالعه ارتباط بین عملکرد مدیران با سلامت سازمانی
2- مطالعه ارتباط بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.
3- مطالعه ارتباط بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.
4- مطالعه ارتباط بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه در سال 1391.
سوالات تحقیق
1- آیا بین مؤلفه‌های عدالت سازمانی و رفتار شهروندی کارکنان سازمانهای دولتی شهر ارومیه رابطه وجود دارد؟
2- آیا بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
3- آیا بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
4- آیا بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی معناداری وجود دارد؟
فرضیات پژوهش
1- بین عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.
2- بین عدالت توزیعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.
3- بین عدالت رویه‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.
4- بین عدالت مراوده‌ای و رفتار شهروندی سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا داری وجود دارد.
بیان مساله
دیوان کیفری بین الملل یک معاهده چندجانبه بین المللی است. اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسما ًآغاز به کارکرد.از بدو تصویب این اساسنامه سؤالات و انتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شد.باتوجه به اینکه دیوان اولین مرجع بین المللی دایمی برای رسیدگی به جنایات بین المللی است و نیز با عنایت به تکمیلی بودن صلاحیت دیوان بررسی آیین دادرسی دیوان دررسیدگی به جرایم بین المللی امری ضروری به نظر می رسد.رابطه دیوان باکشورهای عضووتعامل باشورای امنیت آیین دادرسی متفاوتی راترسیم کرده است.مسئله پذیرش ورابطه دادستان بادادگاه مقدماتی ونحوه احضاروجلب متهمین ونهایتاً محاکمه واجرای احکام دیوان بادشواریهاوپیچیدگی هایی روبرواست، که دادگاه های داخلی چنین رسیدگی راتجربه نکرده اند،این ویژگی بررسی مستقلی برای تبیین ابعادمهم آیین دادرسی دیوان را می طلبد.
اساسنامه دادگاه کیفری بین الملل که ازاول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل126رسماًآغازبه کارکرد.ازبدوتأسیس این اساسنامه سؤالات وانتقادات زیادی توسط حقوقدانان مطرح شدگرچه هدف اولیه امضاءکنندگان این اساسنامه رسیدگی به جنایات صربها در یوگوسلاوی سابق و جنایات ارتکابی در رواندا بود ولی با تصویب اساسنامه که دارای (128) اصل
می باشد باب جدیدی در حقوق بین الملل گشوده شد . درمحافل حقوقی و دانشگاهی بسیاری از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت به دادگاه کیفری بین الملل وجود دارد :
1ـ وجود این دادگاه برای حیات و دوام حقوقی و سیاسی بین الملل مهم و ضروری است از این رو بایستی به استقبال بدون شرط این
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلی باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلی به نفع دادگاه کیفری بین المللی اقدام نمود.
2 ـ گرچه وجود یک دادگاه کیفری بین الملل برای مجازات مجرمان و جنایتکاران جنگی و بین المللی حائز اهمیت است ولی درتعارض میان قوانین داخلی و قوانین بین الملل بایستی مصالح و اصول حقوقی داخلی را محترم شمرد و دادگاه کیفری بین الملل تا جایی که به صلاحیت داخلی محاکم و دادگستری ملی آسیب کلی نرساند صلاحیت دارد و در تعارض حقوق بین الملل و حقوق داخلی ترجیح با حقوق داخلی است.
سوالات تحقیق
1 ـ چه تفاوت هایی بین آیین دادرسی و ادله دیوان با مراجع گذشته وجود دارد ؟
2 ـ صلاحیت کامل و بی حصر دیوان تا چه میزان با صلاحیت دادگاه های ملی کشورها سازگار است ؟
فرضیات
1 ـ آیین دادرسی دیوان شامل نوآوریهایی در زمینه قاضی و افزایش نقش بزه دیده می شود .
2 ـ صلاحیت دیوان در این زمینه صلاحیتی تکمیلی است .
روش تحقیق
از طریق کتابخانه ای و کنکاش و بررسی در کتب متعدد حقوقی و کیفری صورت گرفته در این زمینه جهت جبران کمبود منابع و عمیق تر کردن مطلب جهت دسترسی بهتر به مفهوم دیوان کیفری بین الملل و اساسنامه دیوان، صلاحیت دادگاه کیفری در رسیدگی به جرایم سعی شده است از برخی سایتهای اینترنتی که نشانی آنها به تفصیل در تحقیق ذکر شده است نیز استفاده شود.
ضرورت تحقیق
وسعت قلمرو دادرسی دیوان کیفری بین الملل تحولات حقوق کیفری بین الملل در دهه اخیرفرصتی فراهم نموده که بار دیگر دانش پژوهان به اهمیت مطالعه و تحقیق درقلمرو یکی ازحوزه های علم حقوق بپردازند . از سویی دیگر موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به اساسنامه دیوان که از پنج سال پیش مجال را برای تأمل و تحقیق پیرامون آثار پذیرش این سند مهم بین المللی فراهم کرده اشتیاق و کنجکاوی علاقمندان را بر انگیخته وآنها را به موضع گیری و اظهارنظرهای حقوقی درمحافل رسمی و غیر رسمی ترغیب کرده است. اصول مهم دادرسی ازجمله : اصل قانونی بودن جرایم ومجازاتها و اصل تفسیربه نفع متهم. صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی و ثانویه است لذا این صلاحیت بدوا در تعارض با صلاحیت سرزمینی و شخصی دولتها نیست . دیوان در مقام احضار و جلب متهم از بازوهای اجرایی خود استفاده می کند که با محدودیت های بسیاری روبرو است .
اهداف تحقیق
ارزیابی دادرسی دیوان بین المللی کیفری
رهیافت نوین در زمینه دادرسی عادلانه
پیشینه تحقیق
در این زمینه تا کنون تحقیق مفصلی صورت نگرفته است .
ساماندهی تحقیق
این تحقیق از دو بخش تشکیل شده است . بخش اول به ارائه پیشینه و کلیاتی در زمینه بحث می پردازد ؛ بخش دوم به آیین دادرسی و ادله دیوان را در مراحل تعقیب و دادرسی و نوآوریهای دیوان در این رابطه می پردازد .
به عبارتی اگر فرصتهای رشد نتواند سرمایه گذاریها را توضیح دهد مقادیر خطای حاصل ناکارایی سرمایه‌گذاری که همان کم سرمایه‌گذاری [10](انحراف منفی از سرمایه‌گذاری مورد انتظار) یا بعبارتی سرمایه گذاری کمتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار وبیش سرمایه‌گذاری[11] مصرف منابع در فعالیتهایی که سرمایه‌گذاری در آن بیشتر از حد مطلوب انجام شده است) و یا بعبارتی سرمایه‌گذاری بیشتر از سرمایه‌گذاری مورد انتظار است را نشان میدهد. درتحقیق حاضر همچنین به محاسبه کیفیت گزارشگری مالی با اندازه گیری سه عامل کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری در حسابداری و هموارسازی سود استفاده شده است.
3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق
پیش از این در تحقیقی مشابه نشان داده شده که در ایران با وجود رابطه منفی بسیار ناچیزی که میان کیفیت گزارشگری مالی و ناکاراییهای سرمایه‌گذاری مشاهده شده است , عملا هیچگونه همبستگی معناداری میان متغیرهای فوق وجود ندارد .
ازاینرو این سوال مطرح می شود که اگر بررسی متغیرها در مدلهای مربوطه به تفکیک صنایع انجام گیرد آیا ممکن است عکس این ارتباط برقرار شود ؟ پس در تحقیق حاضر با هدف تعمیق تحقیقهای قبلی موضوع مورد نظر با ریزبینی و دقت بیشتری مجددا بررسی خواهد شد تا با توجه به ویژگی خاص هر صنعت ، در جهت اثبات وجود یا عدم وجود رابطه بین کارایی سرمایه‌گذاری و کیفیت گزارشگری مالی برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری به استفاده کنندگان از گزارشهای مالی یاری رساند.
4.1. اهداف تحقیق
در تحقیق حاضر اهداف علمی و کاربردی زیر براساس فرضیه های موجود دنبال می شوند.
اهداف علمی شامل :
تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با کاراییسرمایه گذاری.
- چه رابطه ای بین کیفیت اقلامتعهدی با کارایی سرمایه گذاری وجود دارد ؟
- چه رابطه ای بین محافظهکاری با کارایی سرمایه گذاری وجود دارد ؟
چه رابطه ای بین مدیریت سود با کارایی سرمایه گذاری وجود دارد ؟
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
- چه رابطه ای بین هموارسازی سود با کارایی سرمایه گذاری وجود دارد ؟
- تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری کمتر از حد.
2-1. چه رابطه ای بین کیفیت اقلامتعهدی با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟
2-2. چه رابطه ای بین محافظهکاری با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟
2-3. چه رابطه ای بین مدیریت سود با سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟
2-4. چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری کمتر از حد وجود دارد ؟
- تبیین رابطه کیفیت گزارشگری مالی با سرمایه گذاری بیشتر از حد.
3-1. چه رابطهای بین کیفیت اقلامتعهدی با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟
3-2. چه رابطه ای بین محافظهکاری با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟
3-3. چه رابطه ای بین مدیریت سود با سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد؟
3-4. چه رابطه ای بین هموارسازی سودبا سرمایه گذاری بیشتر از حد وجود دارد ؟
بطور کلی میتوان اینطور بیان کرد که هدف دانش حسابداری ، تهیه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی است. مفید بودن اطلاعات حسابداری برای سرمایه‌گذاران ، بطور تجربی از طریق بررسی ارتباط یا عدم ارتباط ارقام حسابداری منتشر شده با تغییر در قیمت سهام یا سایر مولفه‌های با اهمیت و مورد نیاز جامعه بررسی شده است (ولک، 2004)از اینرو هدف از تحقیق حاضر بررسی هرگونه رابطه معناداری بین سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از حد با شاخصهای کیفیت گزارشگری مالی مانند کیفیت اقلام تعهدی ، محافظه کاری ، مدیریت سود و هموارسازی سود در صنایع مورد مطالعه برای بهبود عملکرد و سلامت معاملات جهت تعیین استراتژیهای مفید سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی صنایع مختلف در راستای توسعه اقتصادی و حفظ منافع سرمایه گذاری است.
همچنین هدف کاربردی تحقیق بیان میدارد که این نوشتار می تواند مورد بهره‌وری توسط سازمان بورس اوراق بهادار ،سازمان حسابرسی ، سازمان امور مالیاتی ، سرمایه گذاران ، بانکها و سایر اعتباردهندگان قرار گیرد.
5.1. روش تحقیق
پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات همبستگی از نوع علی پس از وقوع به شمار می رود ،از نظر بعد زمانی گذشته نگر و پس رویدادی ودر گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی میگردد.همچنین ه به لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه‌گرا ست ، سیستم استدلال آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی –کتابخانه‌ای می‌باشد و از نظر هدف کاربردی است. و به لحاظ تحلیل آماری ، از تکنیک رگرسیونهای ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده خواهد نمود .
1.viliam eskat
2.Rule_based standard
[3]. Bushman & smit
[4]Francis et al
[5]Verdi
[6]Biddle & Hilary
[7]Bity et al
[8]Hopy & Thomas
[9]McNichols and Stubben
[10]Underinvestment
[11]Overinvestment
[12] Beradshow
[13] Fransis et al
[14]Ball & Shivakumar
1-1 : مواد فعال کننده سطحی
سورفکتانت[1] مادهای است که هنگامی که به مقدار بسیار ناچیز استفاده می شود کشش سطحی آب را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد [1]. مولکولها از نظر حل شدن به دو دسته مجزا تقسیم بندی می شوند: مولکولهایی که تمایل به حل شدن در محلولهای قطبی از قبیل آب را دارند، هیدروفیل[2] و مولکولهایی که تمایل به حل شدن در محلولهای غیر قطبی مانند هیدروکربنها را دارند، هیدروفوب[3] نامیده میشوند. مولکولهایی که هر دو خاصیت را دارند، آمفیفیلیک نامیده میشوند [1و2].
1-1-2: مولکولهای آمفیفیلیک
چنین مولکولهایی زمانیکه در آب قرار میگیرند، رفتار متفاوتی از خود نشان میدهند. بخش قطبی در تکاپوی برقراری ارتباط با آب است در حالیکه بخش غیرقطبی از آب دوری میکند. یک مولکول آمفیفیلیک میتواند به گونهای در سطح آب قرار گیرد که بخش قطبی آن در تماس با آب و بخش غیر قطبی آن در بالای سطح (در هوا یا در مایعی غیرقطبی) باشد. حضور این مولکولها در سطح باعث کاهش انرژی چسبندگی و در نتیجه کاهش کشش سطحی میشود. این مولکولها فعال کننده سطح یا سورفکتانت نامیده میشوند [3].
1-1-3: ساختار
سورفکتانتها معمولاً ترکیباتی آلی هستند که دارای گروههای هیدروفوبیک که نقش دم و دنباله را دارد و گروههای هیدروفیلیک که نقش سر را دارد، میباشند بنابراین معمولاً به طور ناچیز در آب و حلالهای آلی حل میشوند[4].
1-1-4: عملکرد
سورفکتانتها کشش سطحی آب را بوسیله جذب سطحی فصل مشترک هوا – آب کاهش میدهند همچنین باعث کاهش کشش فصل مشترک آب و روغن بوسیله جذب سطحی فصل مشترک مایع- مایع میشوند [5].
1-1-5: تقسیم بندی سورفکتانتها
خرید متن کامل این پایان نامه در سایت nefo.ir
سورفکتانتها به 3 دسته غیر یونی، کاتیونیک و آنیونیک تقسیم بندی میشوند:
در سورفکتانتهای آنیونی، سر هیدروفیل دارای بار منفی است و یونهای با بار مثبت از قبیل یون سدیم، لیتیم و غیره را جذب میکند.
سورفکتانتهای کاتیونی، دارای سر هیدروفیل با بار مثبت هستند که منجر به جذب کاتیونهای با بار منفی از قبیل یون کلر و یون برم میشود. در این گروه میتوان به آلکیلتریمتیلآمونیومهالید، آلکیلپیرینیدیوم هالید و آلکیلدیمتیلآمونیومهالید اشاره کرد[6].
1-1-6: مایسلها
مایسل از ریشه کلمه لاتین MICELLE به معنی تکه کوچک گرفته شده است. تعداد زیادی مولکول سورفکتانت میتوانند در توده محلول به هم وصل شده و تشکیل تودهای به نام مایسل دهند. وقتی مایسلها شروع به تشکیل شدن کردند دم آنها تشکیل یک هسته مانند یک قطره روغن و سر یونی آنها یک پوسته بیرونی میسازد که تماس مطلوب با آب را بهبود میبخشد.
اندازه و شکل مایسل به ساختمان مولکولهای فعالکننده سطحی و آرایش فضایی آن بستگی دارد. غلظتی که در آن مایسل تشکیل میشود غلظت بحرانی مایسل شدن[4](CMC) نامیده میشود.
در این غلظت، مایسلها از حدود400- 200 مونومر فعال کننده سطحی پدید میآیند. مایسلها از نظر ترمودینامیکی پایدارند و به آسانی تکرارپذیر میباشند. اگر غلظت فعالکنندههای سطحی در اثر رقیق نمودن با آب به پایین تر از CMCرسانده شود، مایسل تخریب می شود.
در حدود 76 سال پیش رابطه ای جالب بین خواص فیزیکی- شیمیایی محلول مواد فعالکنندههای سطحی و غلظت آنها در محلول ارائه گردید که بیانکننده تغییرات ناگهانی در خواص فیزیکی- شیمیایی این محلولها در محدوده کمی از غلظت بود. این تغییرات به تجمع مولکولهای دوخصلتی نسبت داده شد و مفاهیمی نظیر مایسل و غلظت بحرانی برای آن مطرح گردید. مولکولهای فعالکننده سطحی در محلولهای بسیار رقیق به صورت مونومر هستند. البته ممکن است دیمرها وتریمرها نیز حضور داشته باشند. وقتی غلظت مولکولهای فعالکننده سطحی به یک مقدار مناسب برسد، تجمع خودبخود اتفاق میافتد و مایسل تشکیل می شود. در این تجمع قسمت آبگریز در مرکز مایسل است، در حالیکه گروههای قطبی با سطح آب برهمکنش میدهند و بوسیله تعدادی از مولکولهای آب هیدراته میشوند [6و7].
1-1-6-1: نیروهای تأثیرگذار بر تشکیل مایسل
تشکیل مایسل در نتیجه تأثیر سه نیروی اساسی است[8] که عبارتند از:
- نیروهای دافعه بین گروههای دم حلالگریز مولکولهای ماده فعالکننده سطحی و حلال.
- نیروهای دافعه الکتروستاتیک بین گروههای سر حلالدوست مولکولهای ماده فعالکننده سطحی که ناشی از اتصال مولکولهای آب به سر قطبی و افزایش حجم آن قسمت (هیدراتاسیون آب) است.