وبلاگ

توضیح وبلاگ من

" دانلود پایان نامه و مقاله | گفتار پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها – 10 "

 

۲) خسارت جزئی همگانی (general average loss): این نوع خسارت شامل تمامی خسارتی که بر اثر اقدامی جزئی که جنبه همگانی دارد حادث می‌گردد. یعنی هر اقدام فوق العاده ای را که به طور داوطلبانه و معقولانه در قالب قربانی کردن (تفدیه) یا هزینه کردن در هنگام خطر دریایی به منظور حفظ اموالی که در یک سفر مشترک در معرض خطر قرار گرفته اند، دربرمی گیرد مانند زمانی که ناخدای کشتی به منظور حفظ کشتی از غر ق شدن مجبور می شود مقداری از محموله کشتی را در دریا بیفکند. خصوصیات اساسی خسارت جزئی همگانی عبارتند از:

 

i) سفر مشترک باید در معرض خطر قرار گرفته باشد.

 

ii) تفدیه برخی از کالا ها یا هزینه باید عمدی باشد.

 

iii) تفدیه باید واقعی باشد و عملاً صورت بپذیرد. به دور انداختن اقلامی که بی فایده هستند در زمره تفدیه کالا محسوب نمی شود.

 

iv) این اقدام باید به عنوان یک ضرورت برای حفظ کلیه موضوع بیمه انجام شود، یعنی باید تحت شرایطی که خطر واقعی برای تمامی منافع وجود دارد صورت بگیرد.

 

v) اقدام باید دارای طبیعت فوق العاده باشد و یک عمل عادی نباشد.

 

vi) خطر مشترک نباید بر اثر خطای یکی از اشخاصی که منافعش قربانی شده است ایجاد شده باشد.

 

بر طبق مقررات یور آنتورپ (York Antwerp) در خسارت جزئی همگانی اشخاص ذینفع در حفظ و سلامت کشتی، محموله، کرایه و حمل و غیره خسارت وارده را به تناسب میزان منافعی که دارند متحمل خواهند شد. هر وقت که خسارت جزئی همگانی واقع شود طرفی که اموال او تفدیه شده مستحق مشارکت از سوی دیگر اشخاص ذینفع است. یعنی دیگر اشخاص که اموالشان در خطر بوده باید خسارت او را بپردازند. با این وجود خود این شخص نیز باید به تناسب منافعی که دارد مقداری از خسارت را شخصاً متحمل شود.)

 

گفتار پنجم : شروط یاکلوزهای متداول در قرارداد های بیمه در صورت تصادم کشتی ها

 

در اینجا ما به ذکر چند نوع شرط که در قرارداد های بیمه رایج است می پردازیم:

 

بند اول : شرط بدون خسارت خاص

 

شرط «بدون خسارت خاص» یا FPA (free from particular average). اگر در بیمه ای شرط «بدون خسارت خاص» شده باشد شرکت بیمه چیزی به شخص بیمه گزار در مقابل خسار ت یا صدمه جزئی از کل کالا یا مال که مورد بیمه پرداخت نخواهد کرد (مگر اینکه این خسارت به علت وضعیت خاص، غرق شدن یا آتش سوزی روی عرشه کشتی حادث شده باشد».

 

بند دوم : شرط با خسارت

 

شرط «با خسارت» یا WA (with average) با شرط «با خسارت خاص» WPA (with particular average) شخص بیمه گزار در صورت وجود این کلوز ه ا در مقابل خسارت جزئی از کالا تحت پوشش قرار می‌گیرد. این شرط در بسیاری از موارد شبیه شرط تمام خطر است.

 

بند سوم : شرط خسارت منوط به فرانشیز مشخص

 

شرط «خسارت منوط به فرانشیز مشخص» (WA subject to specified franchise) این شرط را می توان شرط عدم تأمین خسارت تا درصد معین نیز خواند. در بیمه نامه با چنین شرطی، بیمه گزار توافق می‌کند که صدمه و خسارت را خودش متحمل شود به شرطی که مقدار خسارت پایین تر از فرانشیز معین یعنی پایین تر از درصد مشخصی از مبلغ کلی بیمه باشد. اگر فرانشیز خاص مثلاً سه درصد باشد، بیمه گزار هر خسارتی که زیر سه درصد از مبلغ کل بیمه باشد متحمل خواهد شد. مع ذلک اگر خسارت بیش از سه درصد مبلغ کل بیمه باشد، بیمه گر تمامی خسارت را پرداخت خواهد کرد.

 

در بند ج ماده ۳۵ سند متحد الشکل رویه ها و عملیات برای اعتبارات اسنادی آمده است که بانک ها قرارداد بیمه ای که در آن پوشش بیمه ای مشمول فرانشیز است خواهند پذیرفت، مگر اینکه در اعتبار صراحتاً قید شده باشد که بیمه نامه بدون فرانشیز صادر گردد.

 

بند چهارم : شرط کلیه خطرات

 

شرط «کلیه خطرات» (all risk): قبلاً درباره ی این کلوز توضیحاتی داده شد. وجود چنین قیدی در بیمه نامه به مفهوم تحت پوشش قرار گرفتن موضوع بیمه در مقابل کلیه خطرات نیست بلکه فقط در خطرات اساسی را تحت پوشش قرار می‌دهد که توضیح آن قبلاً رفت.

 

گفتار ششم : سایر موارد بیمه ایی در راستای تصادم کشتی ها

 

بند اول : بیمه نامه اتکایی و بیمه نامه مضاعف (reinsurance and double insurance)

 

الف) بیمه نامه اتکایی: در این نوع بیمه شخص بیمه گر تمام یا قسمتی از خطراتی را که در قبال موضوع بیمه به عهده گرفته است نزد بیمه گر دیگری بیمه می‌کند. در چنین وضعیتی همان قواعد عادی حاکم بر بیمه گر و بیمه گزار بین بیمه گر اول و بیمه گر دوم خواهد بود. شخص بیمه گزار اصلی هیچ نوع حق یا نفعی در قرارداد بیمه اتکایی ندارد مگر اینکه بیمه نامه اول به طور دیگری مقرر داشته باشد. در هنگامی که خسارت کلی فرضی واقع می شود لازم نیست بیمه گر اول ترک مالکیت (abandonment) را به بیمه گر دوم اطلاع دهد.

 

ب) بیمه مضاعف: چنین بیمه ای در زمانی است که شخص بیمه گزار موضوع بیمه را در مثقابل خطرات و منافع نزد چند بیمه گر بیمه می‌کند. در چنین حالتی مبالغ کل بیمه از ارزش مورد بیمه افزون می شود. اگر X مالی را که برابر با یک میلین تومان ارزش دارد نزد بیمه گر y برای ۷۵۰ هزار تومان و در نزد بیمه گر z در قبال ۵۰۰ هزار تومان بیمه کند یک بیمه مضاعف ایجاد می شود. زیرا مقدار جبرذان خسارت x که یک میلیون تومان است از این مبلغ تجاوز ‌کرده‌است. لذا اگر x مورد بیمه را نزد y به مبلغ ۴۵۰ هزار تومان و نزد z به مبلغ ۵۵۰ هزار تومان بیمه کند، بیمه مضاعف نخواهد بود.

 

به نظر می‌رسد با توجه به ماده ۸ قانون بیمه ایران که مقرر می‌دارد:«در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود»، بیمه مضاعف مورد قبول قانون‌گذار ایران نمی باشد. امید است که در رفع این نقصیه قانونی و پذیرش بیمه مضاعف که در معاملات بین‌المللی نقش مهمی را ایفا می‌کند گام مناسبی برداشته شود.

 

بند دوم : الزامات یا وارانتی ها (warranties)

 

مفهوم وارانتی در یک قرارداد بیمه دریایی با آنچه که ما در قرارداد خرید و فروش داریم و به معنای تضمین است تفاوت دارد. تعریفی که ماده ۳۳ قانون بیمه ۱۹۰۶ از وارانتی یا التزام به دست می‌دهد این است که «التزام عبارت است از اینکه شخص بیمه گزار متعهد شود که برخی امور خاص را انجام دهد یا ندهد، یا بعضی شرایط را ایفاء نماید، یا به موجب آن شخص بیمه گزار وجود وضعیت خاصی از وقایع را تأیید یا نفی کند.» یک التزام باید دقیقاً به انجام برسد، خواه یک امر اساسی در قرارداد بیمه باشد یا نباشد. عدم انجام التزام موجب می شود که بیمه گر را از مسئولیت نقض زمان نقض یک التزام بری کند. البته بیمه گر می‌تواند از نقض التزامات صرف نظر کند یا آن را نادیده بگیرد.[۶۴]

 

التزامات ممکن است صریح باشند و ممکن است به طور تلویحی در قرارداد بیمه آمده باشند.

 

بند سوم : انتقال بیمه نامه دریایی

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه | قسمت 14 – 10 "

 

    1. ۴۶ .Hayes,S.C. ↑

 

    1. ۴۷ .Smith,S. ↑

 

    1. ۴۸٫ Dimeff,L.۴۹٫ Linehan,M. ↑

 

    1. ۵۰٫Feldman, G. ↑

 

 

    1. ۵۱ .Buhr,K. ↑

 

    1. ۵۲ . Kubzaskey, L.D. ↑

 

    1. ۵۳٫ Meyer, T.J.۵۴٫ Crane, R. ↑

 

 

    1. ۵۵٫ Chaskalson, M. ↑

 

    1. ۵۶ . Gladstone, G.L. ↑

 

    1. ۵۷٫ Deffenbacher, J. L. ↑

 

    1. ۵۸٫ Robinson, E. ↑

 

    1. ۵۹ . Pruzinsky, T.۶۰٫ DePree, J. A. ↑

 

    1. ۶۱٫ Ray,W. ↑

 

 

    1. ۶۲٫ Stober, J. ↑

 

    1. ۶۳٫ Stokes,C. ↑

 

    1. ۶۴٫ Hirsch, C. R. ↑

 

    1. ۶۵٫ Molina,S. ↑

 

    1. ۶۶٫ Peasley,C. ↑

 

    1. ۶۷٫ Person,D. ↑

 

    1. ۶۸٫ Verkuil, B. ↑

 

    1. ۶۹ .kelly, W.E. ↑

 

    1. ۷۰ . Jackel, L. ↑

 

    1. ۷۱٫ Molina, S. ↑

 

    1. ۷۲ .Vasey, W.W. ↑

 

    1. ۷۳٫ Liebowitz, M. R. ↑

 

    1. ۷۴ . Freeston, M. H. ↑

 

    1. ۷۵٫ Fredrikson, M. ↑

 

    1. ۷۶ .Haloway, R. ↑

 

    1. ۷۷ .Hambrick, J. ↑

 

    1. ۷۸ .Heimberg, R. ↑

 

    1. ۷۹ .O’Neill, G.W. ↑

 

    1. ۸۰ . Rheaume, J. ↑

 

    1. ۸۱٫ Letarte, H. ↑

 

    1. ۸۲٫ Newman, M. G. ↑

 

    1. ۸۳٫ Llera, S. J. ↑

 

    1. ۸۴ . Health anxiety ↑

 

    1. ۸۵٫Warwich, H.M.C. ↑

 

    1. ۸۶ .Salkovskis, P.M. ↑

 

    1. ۸۷٫ Hackmann, A. ↑

 

    1. ۸۸٫Langlois, F. ↑

 

    1. ۸۹ .Beidel, D.C. ↑

 

    1. ۹۰ .Stanley, M.A. ↑

 

    1. ۹۱ .DeSilva, P. ↑

 

    1. ۹۲ .Gagnon, F. ↑

 

    1. ۹۳ .Thibodeau, N. ↑

 

    1. ۹۴ .Ehlers, A. ↑

 

    1. ۹۵ .Steil, R. ↑

 

    1. ۹۶ .Mayou,R.A. ↑

 

    1. ۹۷ .Bryant,B. ↑

 

    1. ۹۸٫ Papageorgiou, C. ↑

 

    1. ۹۹ .Warda,G. ↑

 

    1. ۱۰۰٫Holeva,V. ↑

 

    1. ۱۰۱ .Tarrier,N. ↑

 

    1. ۱۰۲ .Moulds,M. ↑

 

    1. .۱۰۳ Guthrie,R.M. ↑

 

    1. ۱۰۴٫Harvey,A.C. ↑

 

    1. ۱۰۵٫Greenall,E. ↑

 

    1. ۱۰۶ .Semler,C.N. ↑

 

    1. ۱۰۷٫Fichten,C. ↑

 

    1. ۱۰۸ . Lavender,A. ↑

 

    1. ۱۰۹٫ Watkins,E. ↑

 

    1. ۱۱۰ . Fresco,D.M. ↑

 

    1. ۱۱۱٫ Frankel, A.N. ↑

 

    1. ۱۱۲ . Mennin, D.S. ↑

 

    1. ۱۱۳ .Turk, C.L. ↑

 

    1. .۱۱۴ Harrington, J.A. ↑

 

    1. ۱۱۵ .Blankenship, V. ↑

 

    1. ۱۱۶٫ Muris, P. ↑

 

    1. ۱۱۷ . Roelofs, J. ↑

 

    1. ۱۱۸٫ Meesters, C. ↑

 

    1. .۱۱۹ Boomsma, P. ↑

 

    1. ۱۲۰ .Starcevic, V. ↑

 

    1. ۱۲۱ .Baker, C.A. ↑

 

    1. ۱۲۲٫Sembi, S. ↑

 

    1. ۱۲۳٫Intolerance of uncertainly ↑

 

    1. ۱۲۴٫Hock, M. ↑

 

    1. ۱۲۵٫Krohne, H.W. ↑

 

    1. ۱۲۶ .Sorrentino, R.M. ↑

 

    1. ۱۲۷ .Roney, C.J.R. ↑

 

    1. ۱۲۸٫Gagnon, F. ↑

 

    1. ۱۲۹ .MacLeod, C. ↑

 

    1. ۱۳۰٫Rutherford, E. ↑

 

    1. ۱۳۱ .Bakerman, D. ↑

 

    1. ۱۳۲ .Koerner, N. ↑

 

    1. ۱۳۳ .Francis, K. ↑

 

    1. ۱۳۴ .Holowka, M. ↑

 

    1. ۱۳۵٫Laugesen, N. ↑

 

    1. ۱۳۶٫D’Zuurill, T.J. ↑

 

    1. ۱۳۷ .Nezu, A.M. ↑

 

    1. ۱۳۸ .Maydeu- Olivares, A. ↑

 

    1. ۱۳۹٫Alcaine, O. ↑

 

    1. ۱۴۰٫Behar, E. ↑

 

    1. ۱۴۳٫Mowrer, O.H. ↑

 

    1. ۱۴۲٫Vrana, S.R. ↑

 

    1. ۱۴۳ .Cuthbert, B.M. ↑

 

    1. ۱۴۴ .Lang, P.J. ↑

 

    1. ۱۴۵ . Fresco, D. M. ↑

 

    1. ۱۴۶ . happy worrier ↑

 

    1. ۱۴۷٫ type I worry ↑

 

    1. ۱۴۸٫ meta-worry ↑

 

    1. ۱۴۹ . Salters, K. ↑

 

    1. ۱۵۰٫ Raffa, S. ↑

 

    1. ۱۵۱٫ Carter, K. ↑

 

    1. ۱۵۲ . Hayes, S. C. ↑

 

    1. ۱۵۳ .Wilson, K. G. ↑

 

    1. ۱۵۴ . Gifford, E. V. ↑

 

    1. ۱۵۵ . Follette, V. M. ↑

 

    1. ۱۵۶ . Strosahl, K. ↑

 

    1. ۱۵۷ . Wegner, D. M. ↑

 

    1. ۱۵۸٫ Didonna, F. ↑

 

    1. ۱۵۹ .satti ↑

 

    1. ۱۶۰٫ Crane, R. ↑

 

    1. ۱۶۱ . Bhikkhu, T. ↑

 

    1. ۱۶۲٫ Rapgay, L. ↑

 

    1. ۱۶۳ . Bystrisky, A. ↑

 

    1. ۱۶۴ .Chambers, R. ↑

 

" مقالات تحقیقاتی و پایان نامه – قسمت 20 – 7 "

 

    1. – ماده ۲۲ اساسنامه سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ها ↑

 

    1. -تبصره ماده ۲۲ اساسنامه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری‌ها ↑

 

      1. ۱- هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۴ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۳/۳۴/۸۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۷۴ وزارت کشور و به استناد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شهر تهران زیر نظر شهرداری تهران مصوب ۲۸/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۲ آیین اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود. ↑

 

    1. ۲- سازمان اداری شهرداری ها به نسبت بودجه و درآمد و حجم کار شهرداری از طرف شهرداری با اطلاع انجمن شهر تهیه و پس از تصویب وزارت کشور به موقع اجرا گذاشته خواهد شد (اصلاحی مصوب۲۷/۱۱/۱۳۴۵ ) ↑

 

    1. ۳- عباس زاده- عبدالرضا- خدمات شهری- چاپ اول- صفحه۱۳۴-ناشر: انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور- سال۱۳۹۰٫ ↑

 

    1. . دستورالعمل ایمنی حفاظت از ساختمان ها در برابر حریق ↑

 

    1. – اصلاحی ۱۳/۲/۱۳۸۶ هیئت وزیران ↑

 

      1. – ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری « از تاریخ تصویب آیین نامه اجرایی این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایرلغو می‌گردد و پرونده هائی که در هیئت پاکسازی، بازسازی و رسیدگی به تخلفات اداری گذشته منجر به صدور رأی قطعی نگردیده با توسط دیوان عدالت اداری نقص شده است، حسب مورد، برای رسیدگی و صدور رأی قطعی به هیأتهای بدوی و تجدید نظر موضوع این قانون ارسال می شود. ↑

 

    1. ۱- ماده ۲- قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۷/۹/۷۲ ↑

 

    1. ۲- ماده ۳- آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲۷/۷/۷۲۳- شفیعی پور – صادق – مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری –چاپ اول – ناشر : انتشارات مجد – سال ۱۳۸۵ ↑

 

    1. ۱- فقط مجازات های بندهای د. هـ. ح. ط، ی، ک ماده ۹ این قانون قابل تجدیدنظر در هیئت های تجدیدنظر هستند ↑

 

    1. ۲- تبصره ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۲۷/۷/۷۳ ↑

 

    1. ۳- ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ۷/۹/۱۳۷۳ ↑

 

    1. ۱-ماده ۱۰- صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:الف: تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی مؤسسات وابسته به آن ها ↑

 

    1. ۲- تبصره ۲ ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ ↑

 

    1. ۳- ماده ۲۰ آئین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۷/۷/۷۳ ↑

 

    1. . ماده۱ آیین نامه کمیته انضباط کار مصوب وزیر کار و امور اجتماعی . ↑

 

    1. . هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یآ آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقص نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان در حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. ↑

 

    1. ۱- شمس- عبدالله – آیین دادرسی مدنی – چاپ اول- انتشارات میزان-سال ۱۳۸۰ ↑

 

    1. . تبصره ۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۵۷ ↑

 

    1. . تبصره۴ ماده ۷۱ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ↑

 

    1. . الحاقی به بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۶/۷/۱۳۸۲ ↑

 

    1. ۱- مصوب ۱۱/۱/۱۳۷۸ هیئت وزیران با اصلاحات والحاقات بعدی ↑

 

    1. ۱- مصوبه سی و نهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها ↑

 

    1. ۲- اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا، تصویب و حکم رئیس شورا به مدت یکسال منصوب می‌شوند. ↑

 

    1. ۳- ماده۴دستورالعمل شرح وظایف، ترکیب و چگونگی اداره کمیسیون‌های شورای اسلامی شهر ۱۲/۱۰/۱۳۸۵ ↑

 

    1. ۴- پورسلیم – جلیل – حقوق مردم در شهرداری ها –چاپ پنجم-صفحه ۵۵-ناشر : انتشارات فردوسی سال ۱۳۹۱ ↑

 

    1. ۱-حجتی اشرفی-غلامرضا-مجموعه کامل قوانین و مقررات محشایی شهر و شورای اسلامی شهر –چاپ ششم ↑

 

    1. ۲- صمدی قوشچی-زیداله –تخلفات ساختمانی در نظام حقوقی ایران-انتشارات جنگل –چاپ اول ۱۳۷۱۳- شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر شود شهرداری موضوع را در کمیسیون مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۰۰مطرح می کند. ↑

 

    1. ۳- کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی- چاپ چهارم- صفحه ۳۱۷- ناشر: انتشارات مجد- سال ۱۳۸۹٫ ↑

 

    1. – بند ۲ ماده ۱۰۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲/۹/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی ↑

 

    1. – ابراهیمی- جهانبخش- تخلفات ساختمانی و نحوه رسیدگی آن در حقوق ایران- صفحه ۸۴- چاپ دوم- ناشر: نشر موج- سال۱۳۸۴٫ ↑

 

    1. . در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت خانه های کشاورزی، مسکن و شهرسازی، جهاد سازندگی و سازمان حفاظت محیط زیست و استانداری که در هر استان زیر نظر وزارت کشاورزی تشکیل می شود محول می‌گردد و تصمیمات کمیسیون مذکور که واجد آرای اکثریت اعضاء باشد معتبر خواهد بود و این کمیسیون موظف است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تقاضا یا استعلام نسبت به صدور پاسخ اقدام نماید. ↑

 

    1. . بند ۲ ماده ۷۹ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران اصلاحی مصوب ۶/۷/۸۲ ↑

 

    1. . تبصره بند ۲ ماده ۷۹ همان قانون ↑

 

    1. . ماده ۸۲ مکرر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران اصلاحی مصوب ۶/۷/۸۲ ↑

 

    1. . ماده ۸۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی شهر و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ ↑

 

    1. – قربانی – فرج الله – مجموعه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری – انتشارات فردوس -سال ۱۳۷۱ ↑

 

    1. . کامیار- غلامرضا- حقوق شهری و شهرسازی- چاپ چهارم- صفحه ۸۱- ناشر- انتشارات مجد- سال ۱۳۸۹٫ ↑

 

    1. – مطابق تبصره ۱ و۲ بند ۳۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۷۵ کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود. ↑

 

" تحقیق-پروژه و پایان نامه | ۱-۱-۲ سابقه فقهی، اجتماعی و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی – 5 "

 

۱-۱- مربیان ورزشی درنگاه کلی

 

۱-۱-۱- مفاهیم

 

به منظوردرک آسان و صحیح مطالب، بخش اول از فصل اول را به بررسی مفاهیم، پیشینه، وظایف مربیان و ماهیت حقوقی مسئولیت مربیان ورزشی می پردازیم.

 

۱-۱-۱-۱- ورزش

 

ورزش عبارت است از حرکت های منظم ومکرر بدنی که برای دستیابی به توانایی و ورزیدگی در راستای اهداف گوناگون که بهترین آن ها، نشاط و تندرستی بدن است انجام گیرد. ‌بنابرین‏ حرکات نامنظم و نسنجیده، مثل بعضی از بازی ها و تفریحات ورزش محسوب نمی شوند.

 

۱-۱-۱-۲- مربیان ورزشی

 

مربی درکتاب های لغوی معنای آنکه کسی یا جانوری را تربیت می‌کند، یا آموزش می‌دهد؛کسی که در یک رشته عملی آموزش می‌دهد، (صدری و همکاران، ۱۳۸۱) پرورش دهنده، تربیت کننده آمده است. (معین ۱۳۸۶، ص۱۲۷۸). مربی ورزشی یعنی آنکه اعمال مانند آموزش مهارت های ورزشی، افزایش آمادگی جسمانی و راهنمایی ورزشکاران هنگام مسابقات را برعهده دارد. (انوری، ۱۳۸۲، ص۶۸۵۱)

 

مربی به عنوان عامل ترکیب کننده جسم و بدن ورزشکاران و تسهیل کننده رشد درسایر جنبه‌های اساسی شخصیت آدمی و در زمینه‌های اخلاقی، عقلانی، عاطفی و اجتماعی می‌باشد و زمینه را برای بروز احساسات و هیجانات ورزشکاران آماده می‌کند و آن ها را برای پذیرش مسولیت های آینده آماده می‌سازد (فراهانی، ۱۳۸۸).

فدراسیون بین‌المللی مربیگری، مربیگری را شبیه به شراکتی دانسته که به مراجعین در راستای دستیابی به خواسته های شخص و حرفه ای یاری می ‌رساند و بر عمق یادگیری مراجعین می افزاید به تسریع در اجرای خواسته ها و افزایش کیفیت زندگی آن ها می پردازد. در حقیقت مربیگری یک نوع مشارکت بین یک مربی و یک فرد یا تیم است که از دستیابی به نتایج فوق العاده بر اساس اهداف ایجاد شده توسط فرد یا تیم پشتیبانی می‌کند. افراد از طریق مربی، روش مهارت ها و کارها ی مورد نیاز برای تولید فردی و موفقیت آمیز نتایج مربوط تمرکزکنند.

با این توضیح نباید مربیگری را با مشاوره اشتباه کرد، برای مربی چگونه دستیابی فرد به موفقیت فعلی اهمیت ندارد بلکه موفقیت در آینده برای او مهم است ولی مشاوره بر اساس مجموعه ای از معلومات به ارائه توصیه به فرد می پردازد، در حالی که مربی با تمرکز روی نقاط قوت فرد تفکرات را تأیید و حمایت می کندتا از این طریق وارد عمل شده و تغییر ایجاد می‌کند تا به خواسته هادست یابد (نیلگون، ۱۳۶۶، ص۶).

 

۱-۱-۱-۳- تقصیر

 

تقصیر در لغت مصدر باب تفعیل از ریشه قصر به معنایی کم کاری کردن، کاستن، کاستی در میان آموردن، اهمال کاری، عمل یا فرایند به دستی انجام ندادن وظیفه یا انجام دادن کاری ناروا، گناه، بزه می‌باشد. (صدری و همکاران، ۱۳۸۱، ص۷۳۰). علی رغم وجود نظریات گوناگون چون نظریه خطر، نظریه تضمین و.. . به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر همچنان به عنوان اصلی برتارک مسئولیت مدنی می درخشد و عنوان نظریه اصلی در حوزه مسئولیت مدنی پذیرفته شده است (صفریان۱۳۹۲، ص۳). اما در موردمفهوم تقصیر حقوق دانان تعاریف متفاوتی ارائه نموده اند و علی رغم اینکه هر کسی تقصیر را مفهومی آشنا در نزد وجدان خویش می یاند، همواره با اختلافات و کشمکش های بسیار همراه بوده است (موسوی، ۱۳۸۴، ص۴۱).

 

حقوق دانان خارجی تقصیر را به تجاوز از عهد، تجاوز از تکلیف قابل شناسایی ‌و مراعات، تجاوز شخص دارای تمیز از تکلیف قانونی، تجاوز به اعتماد و توثیق مشروع، تجاوز به حق دیگری و.. . تعریف نموده اند (صفریان۱۳۹۲، ص۱۶الی۳۰). درفقه امامیه تعریف مشخصی از تقصیر ارائه نشده است و بین فقها درضابطه نوعی وشخصی بودن تقصیر اختلاف نظر وجود دارد. حقوق دانان داخلی نیز در ضابطه نوعی بودن و شخصی بودن اختلاف نظر نموده اند و تعاریف مختلفی ارائه کرده‌اند و در جمع همه نظریات ارائه شده می توان گفت:تقصیر عبارت است از تجاوز به اموال و یا حقوق دیگربه عمد یا از روی تعدی و تفریط وبر خلاف عرف و عادت معقول، قرار داد یا قانون با در نظر گرفتن شرایط مرتکب و اوضاع و احوال وقوع آن (صفریا، ۱۳۹۲، ص۳۰-۳۷).

 

۱-۱-۱-۴- خطای ورزشی

 

خطا در لغت (مصدر ) به معنایی اشتباه، نادرستی، گناه، عملی که به درستی انجام نگرفته، یا قانون و عرف سازگار نبوده است، (صدری و همکاران، ص۵۳۹) انچه به صورت صحیح انجام نگرفته است می‌باشد. (انوری، ۱۳۸۲، ص۲۷۸۳) ورزش به معنای اجرای مرتب تمرین های بدنی به منظور تکمیل کردن قوای جسمی و روحی، (معین۱۳۸۶، ص۱۵۴۲) افزایش آمادگی جسمانی می‌باشد. از دیگاه حقوقی، قوانین ورزشی را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد: گروهی از قواعد که ساختمان اصلی بازی های ورزشی را احاطه و اداره می‌کند و در قوانین بازی و اجرای درست هر شاخه ای از فعالیت های بدنی است و تخلف از این قواعد «خطای ورزشی »است و ضمانت اجرای ویژه ای به عنوان مجازات متجاوز را به همراه دارد. گروه دیگر قواعد، که بعضی مراقبت ها و احتیاط های ویژ ه را بر بازیکنان تحمیل می‌کند و هدف آن ها تاًمین ایمنی بازیکنان به هنگام مسابقه و پرهیز از خشونت و انتقام جویی و سالم سازی محیط ورزشی است. این دو گروه با هم ارتباط دارد و مجموع آن ها موضوع «حقوق ورزشی »قرار می‌گیرد، ولی حقوق کنونی و به ویژه مسولیت مدنی، به گروه دوم علاقه مند است و خود را در مطالعه و دسته بندی و تعیین ارزش حقوقی آن ها ذینفع می بیند (کاتوزیان۱۳۸۷، ص۳۹). بررسی گروه نخست تنها از نظر آثار حقوقی تخلف از آن ها مفید است و، تا زمانی که ضرر نامتعارفی از آن برنخاسته است، موضوع حقوق«مسئولیت مدنی» واقع نمی شود. در واقع، خطای ورزشی، ازجهت خسارتی که به بار می آورد و مسئولیتی که بر دوش مرتکب آن می نهد، در حقوق مطرح می شود (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹). مسئولیت­های ورزشی به رابطه ورزشکاران وخساراتی که هنگام مبارزه و مسابقه به بار می‌آید محدود نمی­ شود. بخش عمده دیگر آن، که به موضوع ماهم مربوط می شود ناشی از رابطه بازیکنان با مربیان و سازمان های ورزشی است وبه قراردادهای صریح ‌و ضمنی که در این زمینه بسته شده است ارتباط دارد. به بیان دیگر، در این بخش بیشتر مسئولیت ها قرارداری است، وچون بسیاری از عهد شکنی ها در قوانین نیز ضمان آور است و به تکالیف عمومی مردم در برابر یکدیگر مربوط می شود، زمینه مناسبی برای طرح امکان جمع مسئولیت های قراردادی وقهری واختیار زیان دیده در انتخاب مبنای دعوای خسارت به وجود می آورد (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹). چهره دیگر این گونه مسئولیت ها در رابطه میان گروه ورزشکاران و برگزارکنندگان مسابقه ها از یک سو وتماشاگران واشخاص ثالث از سوی دیگر است که گاه با مسائل اجتماعی واقتصادی دیگر، از جمله بیمه مسئولیت ونفش بسیار مهم آن در تنظیم عادلانه این ذوابط، مخلوط می شود. بدین ترتیب، خطای ورزشی ومسئولیت های ناشی از آن در سه زمینه قابل مطالعه است:۱در رابطه ورزشکاران به هنگام باز های ورزشی. ۲در رابطه ورزشکاران ومربیان با اشخاص ثالث وبه ویژه تماشاگران۳در رابطه ورزشکاران ومربیان موُسسه های ورزشی. (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص۳۹).

۱-۱-۲ سابقه فقهی، اجتماعی و تقنینی حقوق ورزش و مربیان ورزشی

 

۱-۱-۲-۱سابقه فقهی