علت وجود این قاعده، تفکیک هر چه بیشتر مراجع داوری از دادگاه های کشور مقر داوری است. قابل قبول نیست صلاحیت کسانی را که خود طرفین با طیب خاطر، جهت رسیدگی به اختلاف تأیید کرده‌اند، نفی کرده و برای احراز صلاحیت ایشان در محاکم داخلی به مرافعه بپردازند. (هدایتی، ۱۳۳۹، ۱۴)
در واقع قاعده خود صلاحیتی ناشی از جوهر و ذات داوری است که سعی می‌کند احکام قطعی و الزامی را بر اساس استقلال و صلاحیت کامل خود صادر نماید و اگر قرار است مرجع داوری در مورد صلاحیت خود تصمیم بگیرد، باید ابتدا آن صلاحیت را تصور و قبول کند و این همان صلاحیتی است که به کمک اصل استقلال شرط داوری برای داور مستقر می شود.
در پرونده ای به شماره ۱۵۱۲ در مرکز آی سی سی و نیز در دعوای متقابل پرونده (ب) بین ایران و آمریکا[۱۱۶] به این امر اشاره شد که اختیار داورها در خصوص صلاحیت خود، مناسب با عرف و عدالت و هماهنگ با نیاز جامعه تجارت بین الملل می‌باشد.
جدا از دستیابی سریع به حکم در صورت شناخت داور نسبت به صالح بودن در صلاحیتش، یکی از فواید این اصل، ممانعت از اطاله جریان داوری است؛ چرا که هر گاه مرجع داوری، فاقد اهلیت برای احراز صلاحیت خود و رسیدگی به اعتراضات صلاحیتی باشد، این مهم به عهده محاکم داخلی خواهد بود. هر اعتراض صلاحیتی باید به محاکم داخلی ارجاع و تصمیم گیری گردد و در طول این مدت مرجع داوری معطل حکم دادگاه خواهد ماند. بایستی ملاک تصمیم گیری در این خصوص در وهله اول، متن موافقتنامه ارجاع به داوری با اتخاذ نظر از سوی داور باشد. (پیران، ۱۳۸۹، ۳۵۳)
البته داور یا داوران نبایستی خارج از حیطه صلاحیتی خود رأی داده باشند. این اصل تحت عنوان خروج از حدود صلاحیت بحث شده است[۱۱۷]. توضیحاً آن که چنانچه رأی متضمن اموری فراتر از حیطه شمول ارجاع به داوری باشد، از این جهت قابلیت ابطال را خواهد داشت. تعیین حدود صلاحیت داورها از طریق تفسیر صحیح شرط داوری امکان پذیر است.
تنها خطری که پذیرش نظریه صلاحیت داور برای تعیین صلاحیت خود ممکن است در پی داشته باشد، غرض ورزی داور در بررسی صلاحیتش و تمایل داوران به توسعه قلمرو صلاحیت خود یا احیاناً عدم بی طرفی داور در بررسی صلاحیت است. لکن این خطر، با وجود امکان شکایت به مرجع تجدید نظر مرتفع خواهد شد. (پیران، ۱۳۸۹، ۱۱۷)
۱- قاعده خود صلاحیتی در مقررات و قواعد داوری
خودگردانی مطلق یا خود بسنده بودن فرایند داوری، به عنوان ابزاری جهت کسب خصوصیتی فراملی و واقعی داوری در قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران پذیرفته شده که در ماده ۱۶ این قانون قاعده صلاحیت در صلاحیت با الهام از ماده ۱۶ قانون نمونه و ماده ۲۱ قواعد داوری آنسیترال گرفته شده است، بی گمان این ماده تحولی مهم را نسبت به قانون آیین دادرسی مدنی به وجود آورده است. این ماده مقرر می‌دارد: « ۱- داور می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزیی از یک قرارداد باشد، از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه ای مستقل تلقی می شود، تصمیم داور در خصوص بطلان و ملغی الاثر بودن قرارداد، فی نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود….»
قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی، جای خالی این قاعده (صلاحیت در صلاحیت) در حوزه ایران با وجود سکوت مقررات آیین دادرسی مدنی درباره داوری، احساس می شد و قاعدتاً اعمال آن توسط مراجع داوری با تردید همراه بود؛ چرا که همواره این تصور وجود داشت که با توجه به عدم پیش‌بینی صحیح اختیار مرجع داوری درباره صلاحیت خود و نیز اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، اتخاذ تصمیم در این موضوعات باید منحصراًً بر عهده دادگاه باشد. تصویب این ماده، همراه با توسعه و تحول آن در رویه قضایی در جهت افزایش کارایی و تأمین خودکفایی برای داوری بین‌المللی، یکی از اقدامات به جای قانون گذار ایرانی بوده است.
اشاره به این مهم در قواعد پراکنده از قبیل مواردی که ذیلاً بدان اشاره می شود خالی از لطف نخواهد بود، قواعد آیین داوری مرکز داوری اتاق ایران، در ماده ۲۹ به این امر اشاره کرده‌است: « الف- داور می‌تواند در مورد حدود صلاحیت خود و همچنین درباره وجود و یا اعتبار موافقتنامه داوری، نفیاً یا اثباتاً اتخاذ تصمیم کند. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش این اختیار داور خواهد بود ….»
در خصوص پذیرش قاعده خود صلاحیتی داور، در حقوق داخلی با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی جواب روشنی نمی توان یافت، اما می توان گفت که قاعده صلاحیت نسبت به صلاحیت در داوری های داخلی به صراحت پذیرفته نشده و باید در کنار صلاحیت قضایی و هم عرض آن، صلاحیت داوری را نیز به رسمیت شناخت و شرط یا قرارداد داوری را اعطا کننده صلاحیت برای داوران به حساب آورد.
با توجه به ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی، اگر اختلاف در وجود یا عدم وجود قرارداد داوری باشد، بی گمان رسیدگی به این اختلاف در صلاحیت داور نیست و باید در دادگاه مطرح شود و دادگاه در این مورد نظر بدهد؛ زیرا صلاحیت داور مبتنی بر قرارداد است و داور اختیار خود را از تراضی می‌گیرد و وقتی که وجود تراضی مسلم نباشد، اختیار داور هم مسلم نیست.
در حقوق داوری ایران به نظر می‌رسد، با توجه به اینکه در مقررات داوری ایران منع صریحی در خصوص صلاحیت داور در تشخیص صلاحیت خود نیست و بر اساس قواعد کلی و قاعده جهانی صلاحیت در صلاحیت می توان گفت که قواعد داوری ایران نیز، این قاعده را در نظر گرفته و با قرینه ای که در این زمینه وجود دارد، یعنی بند ۳ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی که موارد ابطال رأی داور را شرح داده و در بند سوم خود یکی از موارد باطل شدن رأی داور را خارج شدن از حدود صلاحیت بیان کرده‌است[۱۱۸].
مسلم است اگر داور اختیار اتخاذ تصمیم در صلاحیت را نداشته باشد، قاعدتاً قانون گذار باید مقرر می کرد که به محض ایراد صلاحیت، رسیدگی متوقف شود؛ بنابرین وقتی که چنین تکلیفی وجود ندارد، داور می‌تواند در صورت ایراد صلاحیت تصمیم بگیرد و اگر غیر از این بود، موقعیتی پیش نمی آید که رأی او به علت خروج از حدود صلاحیت باطل شود.
ممکن است در این خصوص گفته شود، حکم بند ۳ ماده ۴۸۹ مختص مورد ایراد عدم صلاحیت نیست، ولی هیچ دلیلی بر این تخصیص وجود ندارد. این حکم اطلاق دارد و حتی در داوری که توسط دادگاه ارجاع می شود و کمترین امکان برای خروج داور از حدود صلاحیت است، جاری بوده و به طور ضمنی این استنباط را تقویت می‌کند حتی در داوری که مدیریت آن بر عهده دادگاه است، اگر در جریان رسیدگی ایرادی به حدود اختیارات داور مطرح شود، ضرورتی ندارد که داور رسیدگی را متوقف کند و می‌تواند در این خصوص تصمیم بگیرد و طرف معترض بعداً این حق را خواهد داشت که دعوای ابطال را مطرح سازد.
اغلب اسناد داوری، صلاحیت رسیدگی به اعتبار قرارداد داوری را در صلاحیت خود داور یا داوران قرار می‌دهند، اما حق نظارت نهایی برای دادگاه های دولتی وجود دارد. به عبارت دیگر، داور اگر خود را صالح شناخت، حکم صادر می‌کند، اما در مرحله اعتراض به رأی یا در مرحله اجرای رأی داوری نزد محاکم دادگستری، در صورت اعتراض طرف دیگر دادگاه می‌تواند به موضوع رسیدگی کند و در صورت لزوم، حکم به ابطال رأی داوری صادر نماید و اجرای رأی را متوقف کند.
“
فرم در حال بارگذاری ...